امام علي(ع) در دوران حکومت کوتاه خود، جز به حاکميت اسلام و اجراي احکام و قوانين آن نمي انديشيد تا در پرتو آن «Ø¹Ø¯Ø§Ù„ت در جامعه» برقرار شده و مردم در جامعه اي سالم و عادلانه به «Ø±Ø´Ø¯ و کمال معنوي» نايل شوند. هر چند موانع فراواني از سوي افراد و جريانات مختلف ايجاد شد و حضرت براي رسيدن به هدف مقدس فوق، توفيق کامل نيافت، اما گفتار و سيره او را در اداره جامعه، الگوي روشني براي مسلمانان، بلکه بشر به ارمغان گذاشت.

احکام و دستورهايي که از سوي حضرت در عرصه هاي گوناگون اجتماعي و سياسي و اقتصادي و يا نظامي صادر مي شد، در يک دسته بندي کلي دو گروهند:

گروه اول: دستورهايي که بر اساس آيات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق حکم شرعي انجام مي شد.
نامه ها و سخنرانيهاي حضرت، موارد فراواني از اين قبيل دستورها و احکام را در بر دارد. دستور اقامه نماز، روزه داري، پرداخت زکات و دهها نمونه ديگر، در زمره اين گروه اند. در اين عرصه امام علي(ع) شأن ابلاغ احکام الهي را دارد و مردم را به انجام دستورهاي الهي تشويق مي کند.

گروه دوم: احکام و دستورهايي است که از امام(ع) به عنوان حاکم جامعه و مجري قوانين و مقررات اسلامي و بر اساس مصالحي که تشخيص مي داد، صادر مي شد؛ احکامي که معمولاً در اوضاع گوناگون زماني و مکاني و بنا بر مقتضيات از سوي حاکمان و مديران جامعه مقرر و به اجرا گذاشته مي شود. از اين دسته احکام، به احکام حکومتي، ولايي و سلطاني ياد مي شود.

احکام حکومتي و احکام اوليه

احکام حکومتي تفاوتهايي با احکام دسته اول (اوليه) دارند که به پاره اي از آنها اشاره مي شود:

1 احکام اوليه، قوانين و مقررات کلي است که به نحو قضاياي حقيقيه جعل شده، ولي احکام حکومتي، جزئي بوده و در اوضاع مختلف صادر مي شود و از قبيل قضاياي شخصيه است.

2 دسته اول، قوانين و مقررات ثابتي بوده و در اوضاع مختلف تغيير نمي کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعي اند که از سوي خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولي دسته دوم متغيرند و در اوضاع گوناگون تغيير مي کنند، زيرا به تناسب مصالح وضع موجود، انديشيده مي شوند.

از بيان فوق روشن مي شود احکام حکومتي هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار گرفته و بعضي از آنان تعريفي متناسب با قضاوت ارائه کرده اند،[1] اما اختصاص به قضا نداشته و اعم از آن است. از همين رو فقيه برجسته، صاحب جواهر در تعريف «Ø­Ú©Ù… حکومتي» مي گويد:
«Ø§Ù†Ø´Ø§Ø¡ انفاذ مِن الحاکم لا منه تعالي لحکم شرعيٍ اَو وضعيٍ اَو موضوعهما في شيي Ø¡ مخصوص، و لکن هل يشترط فيه مقارنته لفصل الخصومة (اي اَن يکون في خصوص القضاء) کما هو المتيقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار علي غيره، اَو لا يشترط لظهور قوله(ع): «Ø§Ù†ÙŠ جعلته حاکماً» في اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام مطلقاً و يندرج فيه قطع الخصومة».[2]

از بيان صاحب جواهر چند نکته استفاده مي شود:

اولاً: حکم حکومتي از سوي حاکم انشا مي گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار

 

ثانياً: متعلق اِنشاء حاکم، حکم تکليفي است يا حکم وضعي و يا موضوع يکي از آن دو

 

ثالثاً: همان طور که احتمال دارد حکم حاکم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم باشد، که در اين صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.

امام خميني از فقهايي است که از آيات و روايات، اعم بودن دايره حکم حاکم را از باب قضاوت استفاده کرده و آن را مدلّل ساخته است.[3]

احکام حکومتي (ولايي)

بر آنيم که نمونه هايي از احکام حکومتي امام علي(ع) را که در دوران حکومت خويش، وضع و ابلاغ و يا به اجرا گذاشت، مرور کنيم. برخي از اين احکام به امور قضايي، برخي اقتصادي، بعضي اجتماعي و يا اداري و سازماني دولت اسلامي مربوط مي شود. شايد بعضي از احکام که مطرح مي شود، به طور قطعي حکم حکومتي نباشد و بعضي از علما تفاسير يا توجيهات ديگري ارائه کرده باشند.

الف) احکام اداري سازماني

بخشي از احکامي که از سوي امام علي(ع) در دوران حکومتش صادر شد، احکامي است در عزل يا نصب استانداران، کارگزاران، مأموران حکومتي، قضات و فرماندهان نظامي.

اما به عنوان حاکم جامعه هر شخصي را که براي ولايت و اداره شهري، به مصلحت نمي دانست، عزل و شخص ديگري را که لايق منصب تشخيص مي داد، نصب مي کرد. عزل و نصب و دستور عملهايي که ابلاغ مي کرد و احکام مأموريتي که صادر مي نمود، در زمره احکام حکومتي قرار مي گيرد.

عزل عمر بن ابي سلمه مخزوني از ولايت بحرين و نصب نعمان بن عجلان زرقي به جاي او،[4] عزل اشعث بن قيس، والي آذربايجان و نصب قيس بن سعد،[5] عزل قيس بن سعد بن عباده انصاري از مصر و نصب محمد بن ابي بکر،[6] به خاطر مشکلاتي که توسط معاويه براي قيس فراهم شد، و در مراحل بعدي يا قبلي بنا بر اختلاف مورخان نصب مالک بن حارث اشتر نخعي و دستور عمل معروف حضرت به وي[7] هرچند قبل از رسيدن به مصر، توسط مزدوران معاويه مسموم شد و به شهادت رسيد نيز نصب مالک به عنوان استاندار جزيره و نصيبين، قبل از مصر،[8] نصب عثمان بن حنيف به عنوان والي بصره و پس از او و به پايان رسيدن جنگ جمل، نصب پسرعمويش، عبدالله بن عباس و گماردن زياد بن ابيه به عنوان مأمور خراج،[9] نصب ابوالاسود دئلي در بصره[10] پس از اشتباهات ابن عباس در آن ديار و توبيخ او توسط امام(ع) و قهر کردن وي و ترک بصره، گماردن عبيدالله بن عباس به ولايت يمن[11] و خليد بن قرّه يربوعي به استانداري خراسان،[12] ابقاي جرير بن عبدالله بجلي به عنوان استاندار همدان پس از عثمان،[13] ابقاي نرسا، بزرگ مردم فارس به امارت آن ديار،[14] نصب مصقلة بن هبيره شيباني در اردشير خرّه، از شهرهاي ايران،[15] نصب قثم بن عباس به ولايت مکه[16] و همچنين نصب عمار ياسر و عبدالله بن بديل و حجر بن عدي و مالک اشتر و صعصعة بن صوحان و عمرو بن حنظله و ... به عنوان فرماندهان و امراي لشکر در صفين،[17] حسين بن علي(ع) و قيس بن سعد و ابوايوب انصاري و حارِثة بن قدامه سعدي و معقل بن قيس رياحي و شريح بن هاني حارثي و عدي بن حاتم طائي و حريث بن جابر حنفي و سليمان بن صرد خزاعي و سعيد بن قيس همداني به عنوان فرماندهان سپاه در نهروان،[18] نصب قضاتي چون شريح بن حارث[19] يا اعزام افرادي براي امارت حج چون ابن عباس يا قثم بن عباس[20] يا اعزام افرادي به عنوان مأموران اطلاعاتي (عيون) به شهرهاي مختلف،[21] همه از اقدامات ولايي و حکومتي امام محسوب مي شود.

پيشگيري اعمال و رفتار کارگزاران، نظارت بر عملکرد آنان، بازخواست از ايشان و گاه ضبط و مصادره اموالشان که به ناحق به دست آورده بودند،[22] نيز از احکام حکومتي حضرت به شمار مي رود.

امام(ع)، علي بن اصمع را بر بارگاه، محلي نزديک بصره که براي جمع آوري کالا اختصاص داشت گماشت، ولي پس از مدتي به خاطر خيانت به بيت المال، مجازاتش کرد.[23]

همچنين به قاضي اهواز نوشت: علي ابن هرمة را که متولي بازار آن منطقه بود، به خاطر خيانت، عزل و مجازات کند و فرد ديگري را به جاي او نصب نمايد.[24]

اشعث بن قيس، والي آذربايجان و بعضي ديگر از کارگزاران عثمان را به خاطر حيف و ميل بيت المال مؤاخذه و اموالشان را مصادره کرد.[25]

ابن عباس را به خاطر برداشت ناصواب از بيت المال توبيخ کرد و او را وادار به پس دادن اموال نمود.[26]

علاوه بر آن تأسيس نهادهاي امنيتي و شهرباني (شرطه)، احداث زندان و رفع نيازهاي زندانيان،[27] احداث محلي براي نگهداري چارپايان گمشده تا پيدا شدن صاحبانشان،[28] همچنين دستور احداث درمانگاه[29] و اختصاص محلهايي براي غريبان و فقيران که خانه و کاشانه نداشتند،[30] از جمله اقدامات امام در دوران حکومتش بود. استقصاي کامل و ذکر همه اقدامات امام در اين زمينه مجال بيشتري مي طلبد.

گذشته از اختياراتي که هر حکومتي براي اداره جامعه برخوردار است و بدون عزل و نصب کارگزاران و تأسيس نهادها و ادارات مختلف، امکان اداره جامعه وجود ندارد، امام(ع) براي حل معضلات اجتماعي و دفاع از حقوق عامه و جلوگيري از تجاوز به حقوق مردم، مقرراتي را در بخشهاي مختلف وضع نمود و به اجرا گذاشت.

ب) احکام اجتماعي

امام علي(ع) به سبب انحراف جامعه اسلامي از مسير اصلي خود، همت خويش را براي اصلاح امور مصروف داشت. روند فتوحات را که در زمان خلفا شدت يافته بود، کُند کرد، چرا که با گسترش فساد در جامعه، فتوحات تنها بر مشکلات مي افزود. رواج تبعيضها و بي عدالتي ها و فزون طلبي ها و دريافت سهم بيشتر از بيت المال و تصدي مسؤوليتها توسط افراد فاسق و نالايقِ بني اميه و ظلم و اجحاف به مردم از جمله انحرافاتي بود که جامعه از آن رنج مي برد.

به همين جهت، امام(ع) اصلاح جامعه را از بزرگترين وظايف مي دانست. مقابله امام با فتنه گران که دين و ايمان مردم و حقوق آنان را در معرض تهديد قرار داده بودند، از اقدامات اساسي ايشان بود. همچنين انحرافاتي که اعتقادات و اخلاق و رفتار مردم را تهديد مي کرد، مورد توجه حضرت قرار گرفت که به بعضي از آنها اشاره مي شود:

1 برخود قاطع با دشمنان داخلي

ايستادگي و جنگ امام در برابر سه گروه منحرف ناکثين، قاسطين و مارقين که به دنبال فتنه گري و عصيان آنان در برابر حکومت مشروع حضرت انجام گرفت، از جمله اقدامات اساسي امام جهت اصلاح جامعه بود. دفاع از حقوق مردم و حمايت از دين و ايمان آنان و حراست از بيت المال در برابر زياده طلبان و ايجاد نظم و امنيت اجتماعي، وظيفه حاکم است. امام نمي توانست فتنه گري پيمان شکنان را به بهانه هاي واهي خونخواهي خليفه مقتول و در حقيقت به خاطر عدم دستيابي به پول و رياست تحمل کند و تضييع حقوق مسلّم مردم و بي نظمي اجتماعي و مخدوش شدن امنيت جامعه و تهديد جان و مال و آبروي مردم را نظاره گر باشد؛ از اين رو در برابر سپاه جمل ايستاد و آنان را سرکوب کرد.

همچنين تحمل معاويه به عنوان حاکم شام و تحميق مردم و سوار شدن بر گرده آنان و به بازي گرفتن دين و ايمان مردم و به بند کشيدن انسانهاي صالح توسط او براي امام دشوار بود؛ از اين رو امام علي رغم توصيه افرادي چون ابن عباس حاضر به ابقاي او در شام نشد و او را عزل نمود، هرچند تصميم او در عزل معاويه پيامدهاي فراواني داشت و بسياري از مفاسد با اشارت او صورت گرفت و جنگ جمل و صفين با تحريک و دخالت او رخ داد. دستور حضرت در صفين پس از قرآن بر نيزه کردن سپاه شام، مبني بر ادامه جنگ و بي اعتنايي به نيرنگ دشمن، حکم صريح ديگري از حضرت بود که به عنوان امام و فرمانده جنگ صادر شد، اما با بي اعتنايي طيفي از يارانش که با حماقت و ناداني خويش فريب دشمن را خورده بودند، روبه رو شد.

ظهور خوارج در همين جنگ و مصائبي که آنان در عصر حکومت علوي به وجود آوردند، از ديگر دغدغه هاي امام بود. تا آنجا که آنان به بيان نظريات خود پرداخته و به فتنه گري و تهديد نظم و امنيت جامعه نپرداخته بودند، از سوي حضرت تحمل شدند، اما وقتي به شورش و آشوب و قتل و غارت اموال مردم روآوردند، امام دستور جنگ با آنان و سرکوبشان را صادر کرد.

دستور حضرت براي جنگ با اين سه گروه فتنه گر و دستورهايي که از موضع فرماندهي جنگ صادر کرد، از ديگر احکام حکومتي محسوب مي شود.

عفو بازماندگان جنگ جمل

يکي از اقدامات حضرت در جنگ جمل اين بود که بر فراريان، مجروحان و اسيران که مصداق «Ø¨Ø§ØºÙŠ» بودند، منت نهاد و آنان را عفو کرد، در حالي که حضرت در صفين دستور قتل فراريان را صادر فرمود. اين تفاوت رفتار، منشأ سؤالي از امام جواد(ع) شد و حضرت پاسخ فرمود:
«Ú†ÙˆÙ† در صفين هر که مي گريخت به معاويه ملحق مي شد و دوباره با سازماندهي جديد به ميدان جنگ بازمي گشت، ولي در جمل که فرمانده شان (طلحه و زبير) کشته شده بودند، فراريان نمي توانستند بار ديگر با حمايت فرماندهي به جنگ بازگردند».[31]

فقها با استفاده از آيه شريفه «Ùˆ اِنْ طائفتانِ مِن المؤمنين اقتتلوا فاَصْلحوا بينهما فاِنْ بغتْ اِحديهما علي الاُخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفي Ø¡ اِلي اَمر الله»[32] و نيز به استناد روايات، اتفاق نظر دارند که اشخاص سرکش و اهل بغي چنانچه دست از بغي و سرکشي بردارند و سلاح بر زمين گذارند يا شکست خورده و سپاهي پشت سرشان نباشد تا حمايتشان کند و با سازماندهي جديد بازگردند، کشته نمي شوند،[33] ولي اين حکم قطعي نيست، بلکه به تشخيص امام در هر زماني بستگي دارد، تا چه مصلحت بيند. رفتار امام علي(ع) در جمل نشان مي دهد عفو و بخشش يا شدت عمل در برابر آنان، از اختيارات امام بود و همين که گفته شده: امام بر آنان منت نهاد و عفوشان کرد، همچنان که رسول خدا بر اهل مکه، به هنگام فتح آن منت نهاد،[34] معلوم مي شود مي توانست شدت عمل به خرج دهد و فراريان را به قتل برساند، به ويژه که در روايت عبدالله بن سليمان صريحاً از امام نقل شده که «Ù„Ùˆ قتل عليّ اهل البصرة جميعاً و اَخذَ اموالَهم لکان حلالاً»ØŒ[35] ولي امام چنين نکرد.

تخريب اماکن فتنه و فساد

حضرت با توطئه گران داخلي بسيار جدي و سخت برخورد مي کرد. امام به عنوان حاکم جامعه و مسؤول جان و مال و آبرو و امنيت و دين مردم نمي توانست خيانتها و توطئه ها را ناديده بگيرد يا با ملاحظاتي، از مقابله جدي با آنان چشم بپوشد. در مواردي دستور تخريب خانه هاي فتنه و فساد را صادر کرد. مورخان نقل کرده اند امام سقيفه را که فسّاق در آن اجتماع کرده و به فتنه گري مشغول بودند، تخريب کرد،[36] چنانکه رسول خدا(ص) مسجد ضرار را خراب کرد. همچنين خانه «Ù…صقلة بن هبيره» و افراد ديگري را که مرتکب خيانت شده بودند، تخريب نمود.[37] وي که عامل و کارگزار حضرت در «Ø§Ø±Ø¯Ø´ÙŠØ±» بود، با مالِ خراج گروهي از مسيحيان، بني ناحيه را خريد و آزاد کرد. حضرت او را به خاطر اين عمل توبيخ کرد و اموال مصرف شده را از او طلبيد. وي شب بعد به معاويه ملحق شد. وقتي امام اين خبر را شنيد، فرمود:

«Ø®Ø¯Ø§ÙˆÙ†Ø¯ او را هلاک گرداند! چون بزرگان کار کرد، ولي چون بردگان گريخت و چون بدکاران خيانت ورزيد. اگر بازخواست مي شد و اظهار عجز مي نمود، بيش از زنداني شدن او را مجازات نمي کرديم. اگر چيزي از اموال او مي يافتيم، از او مي گرفتيم و اگر بر مالي دست نمي يافتيم، رهايش مي کرديم».[38]

2 مبارزه با خرافات

يکي ديگر از انحرافات اجتماعي، رواج خرافات و سرگرميهاي بي حاصل بود. عده اي از ساده لوحي مردم سوء استفاده کرده و بدين وسيله آنان را فريب داده و از اين راه براي خود کسب درآمد مي کردند. چنانکه عده اي که از نظر فکري داراي انحرافات بودند، مردم را به انحراف سوق مي دادند.

اخراج قصه سرايان از مسجد

قصه گويان و داستان سراياني در مسجد رسول خدا(ص) مردم را دور خود جمع کرده و با بيان خرافات و افسانه ها آنان را سرگرم مي کردند. امام با اخراج چنين افرادي از مسجد[39] که محل عبادت و دانش اندوزي و تصميم گيري هاي مهم اجتماعي سياسي و مرکز اعزام نيروها به جبهه هاي نبرد بود، با گسترش اين انحراف مبارزه کرد.

برخورد با پيشگويان

همچنين منجماني که اعتقادات مردم به توحيد را در معرض هجوم قرار داده و اجرام آسماني را مؤثر در حوادث زميني پنداشته و به پيشگويي نجومي اشتغال داشتند و مردم را از نقش خالق هستي و دعا غافل مي کردند، با برخورد قاطع حضرت روبه رو شدند. امام با سخنان روشنگرانه خود، با اين تفکر انحرافي برخورد کرد و به يکي از آنها فرمود:
«Ø§ÙŽØªØ²Ø¹Ù… انک تهدي الي الساعة التي مَن سار فيها صُرف عنه السوء و تُخَوِّف مِنَ الساعة التي مَن سار فيها حاق به الضّر؟! فمن صدقک بهذا فقد کذّب القرآن و اسْتغني عن الاِستعانة بالله في نيل المحبوب و دفع المکروه ... ايها الناس ايّاکم و تعلّم النجوم اِلّا ما يُهتدي به في برّ او بحر، فانّها تدعو اِلي الکهانة و المنجم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر في النّار؛[40]

آيا گمان مي کني به زماني هدايت مي کني که هر کس در آن وقت حرکت کند بدي از او دور مي شود و هر کسي را در آن ساعت ضرر متوجه اوست، مي ترساني؟! هر که تو را بر اين سخن تصديق کند، قرآن را تکذيب کرده و از ياري خواستن از خداوند براي رسيدن به مطلوب و محبوب و جلوگيري از نامطلوب و ناگواري، خود را بي نياز شمرده است ... . اي مردم! از ياد گرفتن نجوم بپرهيزيد، مگر به مقداري که شما را در خشکي و دريا [در يافتن راهها] راهنمايي کند، زيرا نجوم شما را به کهانت سوق مي دهد و منجم، کاهن و کاهن مانند جادوگر و جادوگر مانند کافر و جايگاه کافر جهنم است».

امام تنها به تبيين انحراف اکتفا نمي کرد، بلکه اقداماتي نيز مي کرد؛ در يک مورد «Ù…سافر بن عفيف الازدي» را که مردم را به انحراف سوق داده بود، تهديد به دستگيري و مجازات نمود و فرمود:
«Ù„ئن بلغني انک تنظر في النجوم لاخلدنک الحبس مادام لي سلطان فوالله ما کان محمد منجم و لا کاهن؛[41]
اگر به من خبر برسد در ستارگان نظر کرده اي [و احکام نجومي صادر نموده اي] تا وقتي حکومت در اختيار من است، تو را زنداني خواهم کرد. به خدا سوگند! محمد نه منجم بود و نه پيشگو».

شکستن نهادهاي يهوديان

امام علي(ع) همچنين دستور تخريب محاريب، يعني محلهايي را که در مساجد به عنوان صدر مجلس بنا شده و يادآور يهوديان بود، صادر فرمود تا جامعه اسلامي مبلّغ شعائر اديان تحريف شده و جريانات منحرف مذهبي و سياسي نباشد. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل مي کند:
«Ø§ÙÙ†Ù‘ÙŽ عليّاً(ع) کان يکسر المحاريب اِذا رأها في المساجد و يقول کانّها مذابح يهود.[42]
چنان که رسول خدا(ص)در زماني که مسلمانان در اقليت بودند و سفيدي موي مسلمانان نشانه پيري آنان بود، دستور خضاب کردن داد و آنان را از تشبّه به يهود بازداشت و فرمود: «ØºÙŠÙ‘روا الشيب و لا تشبهوا باليهود[43]». در زمان اميرالمؤمنين که مسلمانان در اکثريت بودند و تضعيفي از اين ناحيه متوجه آنان نبود، اين حکم الزامي لغو شد.[44]

3 برخورد با انحرافات فکري و عملي

امام علي(ع) به لحاظ وضعيت گذشته حکومتها با انحرافاتي در عقيده و رفتار گروهي از مردم روبه رو بود و خود را موظف به برخورد با اين کژي ها مي دانست.

مبارزه با صوفيگري

يکي از انحرافات، سرخوردگي گروهي از مردم و انزواپيشگي از جامعه و تبليغ صوفيگري بود. در اين ميان بعضي از بازيگران سياسي به زهدفروشي پرداختند و توانستند افراد ساده لوح را فريب و به زهد منفي و دنياگريزي سوق دهند. حضرت با کساني که اين مشي را در پيش گرفته يا در گفتار و رفتار خويش به تبليغ آن مي پرداختند، برخورد نمود.

حسن بصري را که در مسجد به تبليغ روش صوفيان و افکار آنان مي پرداخت و بدين وسيله کسب وجهه مي نمود، از مسجد اخراج کرد[45] و در برابر اين گونه انحرافات فکري و عملي موضعگيري نمود.

«Ø¹Ù„اء بن زياد حارثي» از ياران امام علي، از برادرش «Ø¹Ø§ØµÙ… بن زياد» به حضرت شکوه کرد که لباس خشن پوشيده و زندگي را رها کرده و سر به بيابان نهاده است! حضرت او را احضار کرد و فرمود:
«ÙŠØ§ عُدَيَّ نفسه! لقد استهام بک الخبيث، اما رحمتَ اهلک و ولدک؟ اَتري الله اَحلَّ لک الطيبات و هو يکره اَنْ تأخذها؟! اَنت اَهون علي الله من ذلک[46]؛

اي دشمن کوچک خويش! شيطان حيرانت کرده و از راه منحرفت ساخته است! بر زن و فرزندانت رحم نمي کني! گمان مي کني خداوند آنچه را که پاکيزه است و بر تو روا داشته، ناخشنود است از آنها بهره ببري؟! تو نزد خدا خوارتر از آني که مي پنداري».

او به حضرت پاسخ داد: خود لباس خشن مي پوشيد و غذاي نامطبوع مي خوريد! امام فرمود: وظيفه من که رهبر جامعه هستم با تو تفاوت دارد. بدين وسيله حضرت او را به خاطر اشتباه در عقيده و رفتار تخطئه نمود و راهنمايي کرد و به خانه و کاشانه برگرداند.

شکوه از رواج بدعتها

انحرافات به قدري در جامعه گسترش پيدا کرده و مردم آنها را جزء دين مي شمردند که مبارزه با آنها دشوار و غير ممکن مي نمود. برخي از اقدامات اصلاحي حضرت که اهميت بيشتري داشت، عکس العملهاي فراواني به دنبال داشت و مشکلاتي براي حضرت و جامعه ايجاد کرد. حضرت در يک سخنراني از دو چيز اظهار نگراني مي کند: پيروي از هوي و هوس، و آرزوهاي طولاني. سپس مي افزايد:
«Ù‚بل از من، واليان اعمالي انجام دادند که بر خلاف سنت رسول خدا بود و تعهد بر مخالفت داشتند تا نقض عهده کرده و سنت را تغيير دهند».

آن گاه عکس العمل مردم را در صورت مقابله با اين بدعتها اين گونه بيان مي کند:
«Ùˆ لو حملتُ الناس علي ترکها فتفرق عنّي جندي حتي اَبقي وحدي او قليل من شيعتي؛ اگر مردم را به ترک اين بدعتها وادار کنم، سپاهيانم از من جدا مي شوند، به طوري که تنها مي مانم يا تعداد کمي از پيروانم باقي مي مانند».

سپس شمه اي از بدعتهايي را که در زمان خلفاي قبلي پايه گذاري شد، نام برده و از اين که اگر آنها را تعطيل کند و بار ديگر کتاب خدا و سنت پيامبر را احيا نمايد، مردم از اطرافش پراکنده مي شوند، گلايه مي کند و مي فرمايد:
«Ø¨Ù‡ خدا سوگند! به مردم دستور دادم در ماه رمضان جز براي نماز فريضه اجتماع نکنند و به ايشان اعلام کردم اجتماع آنان در نماز نافله بدعت است. بعضي از سربازانم که همراه من با دشمن مي جنگيدند، فرياد زدند: اي اهل اسلام! سنت عمر تغيير کرد. ما را از نماز نافله در ماه رمضان نهي مي کنند. ترسيدم لشکر بر من شورش کنند و مورد حمله قرار گيرم.»[47]

امام مجتبي(ع) به امر امام علي(ع) در ميان مردم ندا داد: در ماه رمضان در مساجد، نماز نافله به جماعت خوانده نمي شود. مردم فرياد برآوردند: وا عمراه! وا عمراه! امام حسن نزد امير مؤمنان آمد و جريان را عرض کرد. حضرت فرمود: بگو بخوانند![48]

در نقل ديگري آمده است: هنگامي که امام علي(ع) به کوفه آمد، گروهي از مردم نزد او آمدند که امام جماعتي معين کن تا نافله هاي ماه رمضان را با او بخوانيم. امام آنها را از جماعت در نافله نهي کرد، ولي آنها بعد از ظهر به مسجد آمدند و ناله سر دادند: وا رمضاناه! حضرت وقتي از جريان باخبر شد، فرمود:
«Ø±Ù‡Ø§ÙŠØ´Ø§Ù† کنيد تا با هر کسي که خواستند به جماعت نافله بخوانند».[49]

بديهي است تجويز جماعت براي نافله به خاطر مصلحتي بود که امام تشخيص داد و حکم حکومتي محسوب مي شود.

4 مبارزه با انحرافات اخلاقي

انحرافات اخلاقي از زمان خليفه سوم که امويان و حاکمان فاسق بر مصادر امور تکيه زدند، افزايش يافت. امام علي(ع) با تدابيري به مقابله با گسترش انحرافات اخلاقي پرداخت و اقداماتي را براي جلوگيري از جرم و نيز مجازات منحرفان و متخلفان به عمل آورد.

جداسازي معابر عمومي

امام در اين زمينه به قدري جدي بود که در مقطعي دستور جداسازي محل رفت و آمد مردان و زنان را صادر کرد[50] تا زمينه لغزش و انحراف اخلاقي که غالباً از اختلاط مردان با زنان بروز مي کند، به حداقل برسد. بديهي است جداسازي مردان و زنان در اماکن عمومي، يک دستور و قانون ثابت ديني نيست، بلکه ممکن است در بعضي اوضاع همچون دوران امام(ع) مصلحت جامعه از نظر سالم سازي اجتماعي و اخلاقي ايجاب کند طرح جداسازي به اجرا در آيد. البته به طور کلي جدا بودن محل فعاليت زنان و مردان امري پسنديده و موجب سلامت روحي و اخلاقي هر دو است، اما الزام آن بنا به تشخيص حاکم صورت مي گيرد.

جلوگيري از نشستن مردان در معابر عمومي

حضرت مردان را از نشستن بر سر راه مردم بر حذر مي داشت، چرا که اين کار در محل آمد و شد، گذشته از اينکه گاه سدّ معابر عمومي و تضييع حقوق مردم است، زمينه مزاحمت و سلب آسايش از نواميس را فراهم مي سازد. امام براي ايمن بودن مردم از هر گونه مزاحمت و آزار و اذيتي، تدابيري را اتخاذ کرد. مورخان نوشته اند:
«Ø¹Ù„ÙŠ رضي الله عنه وقتي در کوفه بود، مردم را از نشستن در راه منع کرد. با او به گفتگو پرداخته و اعتراض کردند. فرمود: شما را به شرط اينکه چشمان خود را از رهگذران فرو بنديد و جواب سلام آنان را بدهيد و گمشدگان را راهنمايي کنيد، رها مي کنم. قبول کردند و حضرت رهايشان کرد[51]».

مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه

مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه و نواميس مردم و جاري کردن حد يا تعزير بر آنان، توسط امام انجام مي شد. هر چند اجراي حدود الهي، اجراي احکام اوليه اسلام است، اما به اجرا گذاشتن حدود الهي و تحقق آنها و اِعمال ولايت در اين زمينه، به قدرت حکومت نيازمند است و به يک معنا حکم حکومتي است. همچنين تعزير متخلفان که نوع و مقدار آن به نظر حاکم بستگي دارد، از جمله احکام حکومتي امام(ع) محسوب مي شود.

در يکي از موارد، شخص زناکاري که مستحق مجازات حد بود، ولي بيماري مانع اجراي آن شده بود، براي آنکه عده اي گمان نکنند بيماري باعث سقوط حد مي شود يا مانند پيامبر بايد با چند چوب ضربه اي بر بيمار زد، حضرت دستور داد براي اجراي حد، تا زمان بهبودي بيمار صبر کنند، آن گاه حد بر او جاري کنند.[52] معلوم مي شود حکم جاري کردن حد بر شخص بيمار، به تشخيص حاکم بستگي دارد. شايد اوضاع جامعه به گونه اي بود که تعطيل کردن مجازات حدّ حتي به علت بيماري، موجب جرأت يافتن افراد و ارتکاب گناه مي شد. به هر حال حضرت به لحاظ اوضاع اجتماعي عصر خويش يا متفاوت بودن ويژگيهاي شخص بيمار متخلف با متخلفِ زمان پيامبر، حکمي متفاوت با حکم رسول خدا صادر کرد.

5 برخورد با تخلفات اجتماعي

بخش ديگري از احکام و فرامين امام(ع) در زمان حکومتش برخورد با تخلفات اجتماعي بود که به نوعي حقوق جامعه و مصالح آن را در معرض خطر قرار مي داد و مشکلاتي را براي حال يا آينده جامعه فراهم مي ساخت.
دستور تخريب خانه هايي که در اماکن عمومي ساخته و تجاوز به حريم حقوق عمومي محسوب مي شد، مثل خانه هاي بني بکاء،[53] دستور تخريب مغازه هايي که در بازار مسلمانان ساخته مي شد[54] و تجاوز به حقوق عمومي بود، جلوگيري از صيد حيوانات در بعضي از مناطق، بنا بر مصالحي چون جلوگيري از انقراض نسل حيوانات يا ايجاد امنيت و آرامش براي مردم آن منطقه، نمونه هايي از اقدامات حضرت جهت حفظ حقوق عمومي مردم به شمار مي رود. در يک مورد حضرت صيد کبوترها را در شهر، ممنوع و در روستا آزاد اعلام کرد.[55] همچنين حضرت مأذنه مسجد را به خاطر اشراف بر خانه مردم، تخريب کرد و فرمود:
«Ù„ا يؤذن علي اکثر من سطح المسجد[56]؛
بالاتر از بام مسجد اذان گفته نمي شود.»

در کدام مکتب مي توان چنين دفاعي از حقوق و حريم مردم را سراغ گرفت؟ امام علي(ع) مأذنه مسجد را به خاطر آن که تضييع حقوق و تجاوز به حريم شخصي است، تخريب مي کند، آيا به همين ملاک نمي توان مانع احداث ساختمانهاي بلندي شد که آسايش و امنيت مردم را تهديد مي کند؟

در ميان احکام حکومتي امام در زمان خلافتش، احکام اقتصادي براي بهبود وضع معيشت مردم جايگاه ويژه اي داشت. معمولاً تجاوز به حقوق مردم در بعد اقتصادي بيشتر رخ مي دهد و طمع به مال دنيا و فزون خواهي، سبب دست اندازي به بيت المال يا اموال خصوصي است. از اين رو براي دفاع از بيت المال يا حقوق مردم، مقررات زيادي از سوي امام وضع شد که برخي را يادآور مي شويم:

1 جعل ماليات

 

مشهور بين فقها آن است که زکات در نه چيز واجب است و پيامبر اکرم(ص) بيش از اين مقدار را عفو کرده است. از اين رو فقها در بعضي موارد که رواياتي در مورد زکاتِ برنج يا حبوب وارد شده، به استحباب زکات فتوا داده اند.[57]

بعضي از فقها اين احتمال را که اصل زکات، حکم مسلم قرآني است، ولي متعلق زکات و مقدار آن به امام و حاکم جامعه واگذار شده، مطرح کرده اند[58]. پيامبر به عنوان رسول خدا وجوب زکات را مطرح کرد و به عنوان حاکم جامعه آن را در نه مورد که ثروت اصلي مردم حجاز بود واجب نمود و موارد ديگر را بخشيد. اين مطلب منافاتي ندارد که امام و حاکم در زماني ديگر با عنايت به ثروت مردم زکات وضع کند، چنان که امام علي(ع) براي اسب زکات نهاد و ظاهر روايت نيز وجوب زکات است، نه استحباب. محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و صادق عليهماالسلام نقل کرده اند:
«ÙˆØ¶Ø¹ اميرالمؤمنين(ع) علي الخيل العتاق الراعية في کل فرس في کل عام دينارين و جعل علي البرازين ديناراً[59]؛

امير مؤمنان(ع) بر اسب عربي نجيب و از نسل شناخته شده، ماليات وضع کرد؛ بر هر اسبي در هر سال دو دينار و بر اسب غير عربي و مجهول النسب يک دينار».

2 تعيين مقدار جزيه و خراج

همچنين امام در مواردي که تعيين مقدار ماليات به حکم جامعه واگذار شده، مقدار آن را تعيين مي کرد. حضرت براي ثروتمندانِ اهل کتاب 48 درهم، براي متوسطان 24 درهم و براي فقرا 12 درهم ماليات معين کرد، چنان که خليفه دوم در دوران خلافتش، پس از مشورت با امام همين مقدار را معين کرد.[60]

جزيه بر اهل کتاب، حکم قرآن و اولي است، اما مقدار آن به حاکم جامعه واگذار شده است تا به تناسب نياز حکومت و توانايي آنان مقرّر شود.

در بعضي مناطق به کارگزاران خويش مقدار خراج را که از زمينهاي کشاورزي دريافت مي شد، اعلام فرمود. مصعب بن يزيد انصاري که کارگزار امام در چهار منطقه مدائن بود، به تفصيل ميزان خراجي را که امام معين کرده بود، نقل کرده است:
«Ø§Ù…ير مؤمنان علي بن ابي طالب(ع) مرا بر چهار روستاي مدائن: بهقباذات، نهرسير، نهرجوير و نهرالملک گماشت و مأمور ساخت بر هر جريب زمين زراعتي پرمحصول، يک درهم و نيم، و بر هر جريب زمين متوسط، يک درهم و بر هر جريب زمين زراعتيِ کم محصول، دو ثلث درهم و بر هر جريب باغ انگور، ده درهم، و بر هر جريب نخلستان، ده درهم و بر هر جريب باغهايي که داراي نخل و درختان ديگر است، ده درهم مقرر نمايم.

و به من امر کردند از درختان خرمايي که دور از دهات مي کارند تا رهگذران و در راه ماندگان از آنها استفاده کنند، بگذرم و زکات نگيرم.

همچنين امر کردند بر بزرگان مجوس که بر يابو سوار مي شوند و انگشتر طلا به دست مي کنند، 48 درهم، و از متوسطان و تجارشان 24 درهم و از فقيرشان، 12 درهم جزيه دريافت کنم. مجموع آنها را که در يک سال جمع کردم، هشت ميليون درهم شد[61]».

شيخ طوسي در توضيح اين روايت مي گويد:
«Ø§ÙŠÙ† مقدار را امام بنا به نياز و صلاحديد آن زمان معين کرد و منافات ندارد در زمان ديگر مقدار کمتر يا بيشتري مقرر شود».[62]

3 معافيت مالياتي

امام علي(ع) که براي بعضي مناطق، ميزان زکات يا جزيه را معين مي کرد، در بعضي مناطق که مردم ضعيف بودند يا مصلحت ديگري وجود داشت، آنها را از پرداخت زکاتِ بعضي محصولات معاف مي کرد. حضرت به کارگزار خويش در عراق دستور داد نخل اگر تک بود و سبزي ها و حبوب و پنبه را از ماليات معاف کند[63].

4 تحليل خمس و انفال

امير مؤمنان(ع) فرمود:
«Ù‡Ù„Ú© الناس في بطونهم و فروجهم لانهم لم يؤدّوا اِلينا حقّنا الا و انّ شيعتنا من ذلک و آبائهم في حلٍّ[64]؛
مردم به خاطر تسليم در برابر خواسته هاي شکم شان و غرائز جنسي هلاک شدند، زيرا حق ما را ندادند. البته شيعيان ما و پدرانشان مجاز به استفاده از آن اموالند و بر ايشان حلال است».
به مقتضاي اين روايت، امام(ع) حق خويش از خمس يا انفال را که در اختيار اوست، بر شيعيان حلال کردند تا گرفتار معصيت نشده و در زندگي با مشکلات روبه رو نشوند؛ البته شيخ مفيد آن را مختص اموالي دانسته که براي ازدواج مصرف مي شود تا اولاد شيعيان طيب و طاهر باشند و شامل اموال ديگر امام که شيعيان در راههاي ديگر مصرف کنند، نمي داند.[65]

5 پرداخت بدهي بدهکاران و نياز فقيران

امام علي(ع) بدهي بدهکاراني که بدون زياده روي مبلغي را قرض کرده، ولي توان پرداخت آن را نداشته و همچنين نياز فقيران را از بيت المال مي پرداخت. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل کرده که علي(ع) همواره مي فرمود:
«ÙŠØ¹Ø·ÙŠ المستدينون من الصدقة و الزکوة دَينهم کله ما بلغ اِذا استدانوا في غير سرف، فاما الفقراء فلا يزاد اَحدهم علي خمسينِ درهماً و لا يُعطي احد له خمسون درهماً اَو عدلها من الذهب[66]؛

بدهي بدهکاران، از صدقه و زکات پرداخت مي شود، به شرطي که در قرض کردن زياده روي نکرده باشند، اما فقرا به هر يک از آنها بيش از پنجاه درهم داده نمي شود، و همچنين کسي که داراي پنجاه درهم يا مساوي آن از طلا باشد، چيزي به او اعطا نمي گردد».

گويا نياز فقيران در يک سال با پنجاه درهم برطرف مي شد و اين دستور منافاتي ندارد اگر زماني نياز بيشتري داشته باشند، به مقدار نيازشان پرداخت شود. در روايات ديگر پرداخت بدهي را مشروط بر اين کرده اند که مال را در راه معصيت مصرف نکرده باشند[67]، همچنين مَهر زنان را استثنا کرده اند که فرد به همسرش بدهکار باشد.[68]

6 رونق اقتصادي

علي(ع) براي رونق اقتصادي و تشويق مردم به کار و بهبود وضع معيشت آنان، در محلي که بازار عمومي بود، از مغازه داران اجاره دريافت نمي کرد و از اين کار کراهت داشت.[69] گفته اند اولين کسي که از کسبه اجاره دريافت کرد، زياد بن ابيه بود[70].

7 نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي

امام در عين حال که شخصاً براي رونق اقتصادي و بهبود معيشت مردم تلاش مي کرد، اقدام به حفر چاه نمود و آن را براي استفاده عموم وقف کرد[71] و تسهيلاتي براي تجار و کسبه قايل شد و براي دفاع از حقوق عمومي و جلوگيري از اِعمال فشار به مردم، بر بازار نظارت داشت و فروشندگان را از احتکار و گران فروشي و اجحاف به مردم و غلّ و غش و کلاهبرداري در معامله، بر حذر مي داشت. و علاوه بر اين که فردي را به عنوان ناظر بر بازار معين کرد[72]، خود در بازار رفت و آمد مي نمود و متخلفان را توبيخ مي کرد و احياناً از حقوق خريداران دفاع مي نمود.

در يک مورد حضرت در بازار کنيزي را ديد که مي گريست. علت ناراحتي اش را سؤال کرد. کنيز گفت: از اين فروشنده خرما خريده ام، ولي بر خلاف آنچه در معرض ديد مشتريان گذاشته، خرمايي که به من داده، خيلي بد و نامطلوب است و من نمي توانم اين خرما را به خانه ببرم و فروشنده آن را پس نمي گيرد. نمي دانم چه کنم؟! امام فروشنده را به پس گرفتن خرما، که با فريب به فروش رسانده بود، مجبور ساخت[73].

بر بازار خياطان عبور مي کرد و ندا مي داد:
«Ø§ÙŠ خياط! لباسها را محکم و خوب بدوز، درزها را ريز کن و دوختها را به هم نزديک کن. از رسول خدا شنيدم: خداوند، لباس و ردايي را که خياط دوخته و در آن خيانت کرده، بر تن او مي کند و آن گونه وي را محشور مي نمايد. از پارچه هاي اضافي بپرهيز، زيرا صاحب لباس به پارچه هاي باقي مانده، سزاوارتر است. آنان را به ديگران نفروش که مکافات به دنبال دارد».[74]

بر بازار ماهي فروشان عبور کرد و فروش ماهي را که در آب مرده بود (طافي)، ممنوع اعلام کرد.[75]
همچنين از ذبح گاوهاي فلج، زمينگير، يک چشم، نابينا، بي دندان، گردن مويين، ديوانه، سم چاکدار، معلول و بيمار جلوگيري مي نمود[76].

8 مبارزه با محتکران

يکي از روشهاي رايج در ميان تجار و بازاريان براي رشد قيمتها، احتکار است. اجناس مورد نياز را احتکار مي کنند تا کمياب شود يا در انحصار آنان قرار گيرد و بدين وسيله گرانتر از بهاي متعارف به فروش برسانند. از بعضي روايات که مبناي فتواي فقهاست، ممنوعيت احتکار بعضي اجناس، مثل جو و گندم استفاده مي شود[77]، گويا احتکار ساير اجناس ممنوعيتي ندارد و حاکم تنها مي تواند از احتکار اجناس فوق که مورد نياز مبرم مردم است، جلوگيري کند، اما از بعضي روايات ديگر و نيز کلمات امام علي(ع) استفاده مي شود احتکار اجناسي که مورد نياز مردم است و احتکار آنها موجب به زحمت افتادن مردم و کم و گران شدن کالا و ظلم و اجحاف در حق مردم است، ممنوع مي باشد.

حضرت با استناد به سنت رسول خدا(ص) در جلوگيري از احتکار اجناس در زمان حکومتش، از احتکار جلوگيري مي کرد و کارگزاران خويش را مأمور جلوگيري از احتکار مي ساخت و از آن نهي فرمود[78]. همچنين به مالک اشتر نوشت:
«Ùˆ اعلم مع ذلک اَنّ في کثير منهم ضيغاً فاحشا و شُحّاً قبيحا و احتکاراً للمنافع و تحکُّماً في البياعات و ذلک بابُ مضرّةٍ للعامّة و عيبٌ علي الولاة. فامنع من الاِحتکار فاِنَّ رسول الله(ص) منع منه ... فمن قارف حُکْرةً بعد نهيک ايّاه فنکّل به و عاقبه في غير اسراف[79]؛

بدان در ميان بازرگانان افراد زيادي وجود دارند که بد معامله مي کنند و بخيل و به دنبال احتکار منافع اند. آنان در پي منفعت خودند و اجناس را به هر بهايي مي فروشند. سودجويي و گرانفروشي به زيان مردم و موجب عيب گيري بر واليان است. از احتکار جلوگيري کن، چرا که رسول خدا(ص) از آن نهي فرمود و هر کس پس از منع، دست به احتکار زد، او را مجازات کن و عبرت ديگران قرار ده؛ البته در کيفر زياده روي مکن».

امام محتکران را که پس از نهي حاکم، به روش خود ادامه مي دادند، به مجازاتهايي محکوم مي کرد، از جمله تنبيه بدني و کشف اجناس احتکارشده و نهادن کالا در ملأ عام و آتش زدن اجناس احتکاري.[80]
سؤالي که بعضي محققان بدان پاسخ داده اند[81]، آتش زدن اجناس است که با توجه به کمبود آن و نياز مردم، چرا بايد کالا را آتش زد، چنان که امام در يک مورد بدين امر مبادرت ورزيد؟ آيا بهتر نيست با قيمت مناسب به فروش رسد يا به نفع بيت المال مصادره شود؟
شايد موردي که امام دستور آتش زدن اجناس را داد، به خاطر مخالفت و لجاجت محتکر و راضي نشدن او به آشکار کردن اجناس و فروش آن بود، چنان که وقتي «Ø³Ù…رة بن جندب» در مورد درخت خود در خانه يکي از شهروندان، به نصايح پيامبر اعتنا نکرد و بر مزاحمت اصرار ورزيد، پيامبر به ناچار دستور داد درختش را بکنند و دور اندازند و فرمود: «Ù„ا ضرر و لا ضرار في الاسلام». امام علي(ع) نيز مبارزه با محتکران را به حرمت ضرر به مردم مستند ساخت. هر کاري که موجب ضرر به مردم شود، ممنوع است و حاکم مي تواند از آن جلوگيري کند. بيان امام که حرمت احتکار را معلّل به «Ø¶Ø±Ø± به مردم» نمود، مي تواند مؤيدي بر ديدگاه حضرت امام خميني در قاعده لاضرر که بر خلاف نظر فقهاي ديگر آن را حکم حکومتي دانسته اند باشد[82].

9 ايجاد محدوديت شغلي

امام علي(ع) نامه اي به رفاعة بن شداد بجلي، حاکم اهواز نوشت و به او دستور داد اهل ذمه را از شغل صرافي باز دارد[83] و اجازه کسب کار از اين طريق را به ايشان ندهد.
با توجه به اهميت شغل صرافي و خسارات فراواني که انحراف در اين شغل ايجاد مي کند، امام(ع) اهل ذمه را که در پناه دولت اسلامي زندگي مي کنند، از اين شغل بازداشت.

10 قيمت گذاري اجناس

با ملاک «Ù„اضرر» امام مي تواند بر قيمتها نظارت کند و از اجحاف و گرانفروشي جلوگيري نمايد، هر چند دليل و مستند خاصي بر آن وجود نداشته باشد. امام(ع) در دستور عمل خود به مالک اشتر سفارشهاي متعددي در دفاع از حقوق مردم مي کند و ملاکهايي را براي خريد و فروش ذکر مي نمايد که بايد از سوي تجار و کسبه مراعات شود:
«Ùˆ ليکن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل و الاسعارٍ لا تحجِفُ بالفريقين من البايع و المتباع[84]؛

بايد خريد و فروش، آسان صورت بگيرد و با ميزان و ترازوي عدل انجام پذيرد و با نرخهاي رايج بازار معامله شود که به فروشنده و خريدار اجحاف نشود».
آساني خريد و فروش بدين معناست که مثلاً فروشنده کالايش را از مشتريِ پشيمان پس بگيرد، يا به شخص تنگدست براي دادن بهاي کالا فرصت دهد. امام با صراحت از قيمت گذاري اجناس سخن مي گويد. ايشان اجناس را قيمت گذاري مي کرد. ابي الصهباء مي گويد:
«Ø¹Ù„ÙŠ(ع) را ديدم که در شط الکلاء از قيمتها مي پرسيد[85]».

روايتي نقل شده است که پيامبر اکرم(ص) پس از بيرون آوردن اجناس احتکارشده، آنها را قيمت ننهاد و وقتي يکي از اصحاب عرض کرد: اي کاش قيمت گذاري مي کرديد، فرمود:
«Ø§Ù†Ù…ا السعر الي الله يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء[86]؛
قيمتها به خداوند مربوط مي شود؛ هر گاه خواست، بالا مي برد و هر گاه خواست، پايين مي آورد».

رفتار پيامبر منافاتي با قيمت گذاري در بعضي زمانها ندارد، چون گاه افزايش و کاهش قيمتها جنبه طبيعي دارد و به کم يا وفور اجناس و ميزان متقاضي و خريد و ... بستگي دارد، اما در مواردي که افزايش قيمتها، به سبب سوء استفاده تجار و کسبه است و در اثر احتکار يا کمبود مصنوعي کالا و يا «ØªÙ„قي رکبان[87]»Ù¾ÙŠØ´ مي آيد، يا فروشنده اي براي رقابت، اجناسش را ارزانتر از قيمت متعارف مي فروشد تا پس از خارج کردن رقيبان از دَور، انحصار کالا را در اختيار بگيرد، و همگي از مصاديق ضرر به ديگران است، حاکم مي تواند از آنها جلوگيري کند. همه اين موارد مشمول دستور حضرت به مالک است که از «Ø§Ø¬Ø­Ø§Ù به مردم و فروشنده و خريدار» بايد جلوگيري کرد[88].

امام به پيروي از رسول خدا، فروشندگان را که رعايت دقيق اوزان کالا را نمي کردند، توبيخ و مجازات کرد، گرچه سنگين کردن بيع از طرف فروشنده و سبک کردن آن از طرف خريدار، مستحب است، اما فروشنده از جانب خود، مجاز به سبک کردن وزن کالا و کم فروشي نيست. نقل شده است: امام، مردي را که زعفران مي فروخت، خواست و او را به خاطر کم فروشي، با زدن تازيانه بر دستش تنبيه کرد و فرمود: «Ø§Ù†Ù…ا الوزن سواء»[89].
امام علي(ع) در بازار گذر مي کرد و از هر عملي که نوعي ظلم به مردم بود و حقوق آنان را تضييع مي کرد، جلوگيري مي نمود.

11 ضمانت بعضي از مشاغل

حضرت اعلام کرد اگر لباسشور و رنگرز، کالاي مردم را تلف کنند (اتلاف)، ضامن اند، ولي اگر کالايي در حمل و نقل دريايي از بين برود، مثلاً کشتي غرق شود و کالا از بين برود يا در آتش بسوزد و شخص مقصر نباشد (تلف) ضامن نيست.

با آنکه در بعضي از روايات لباسشور و رنگرز، اگر بدون تقصير کالاي مردم را تلف کنند، ضامن نيستند، دستور حضرت مبني بر ضمان آنها بنا بر مصالحي در آن مقطع بوده است. روايتي از امام صادق(ع) در اين باره نقل شده است:
«Ú©Ø§Ù† امير المؤمنين يضمّن الصبّاغ و القصّار و الصائغ احتياطاً علي امتعة الناس و کان لا يضمّن من الغرق و الحرق و الشي Ø¡ الغالب و اذا غرقت السفينة و ما فيها فَاصابه الناس فما قذف به البحر علي ساحله فهو لاَهله و هم اَحق به و ما غاص عليه الناس و ترکه و صاحبه فهو لهم[90]؛

امير مؤمنان رنگرز و لباسشور و نقاش را براي رعايت احتياط در اموال مردم ضامن مي کرد، ولي اموالي که غرق مي شد يا در آتش مي سوخت يا سرقت مي شد، شخص متلف را ضامن قرار نمي داد و هنگامي که کشتي و آنچه در آن است، غرق مي شد و مردم دچار خسارت مي شدند، آنچه را دريا به ساحل مي افکند، از آن صاحبش بود و آنها سزاوارتر بدان بودند، ولي آنچه را که مردم با غواصي از دريا به دست مي آوردند و صاحبش آن را رها کرده بود، از آنِ يابندگان بود».

علامه محمدتقي مجلسي اين حديث را به گونه اي تفسير کرده است که با روايات و فتاوي سازگار باشد و کسي را ضامن دانسته که مقصر باشد[91]، ولي اين حمل با جمله «Ø§Ø­ØªÙŠØ§Ø·Ø§Ù‹ علي اموال الناس» سازگار نيست. از اين تعبير بر مي آيد حضرت در صورت قصور نيز اين دو صنف را ضامن قرار مي داد، چنان که در روايت ديگري از امام صادق(ع) نقل است:
«Ù¾Ø¯Ø±Ù… لباسشور و رنگرز را نسبت به هر چه که از بين ببرند، ضامن قرار داد، ولي علي بن الحسين(ع) بر آنان تفضل نمود و آنان را ضامن نمي دانست».[92]

همچنين نقل است امام علي(ع) شخص مسلماني را به خاطر کشتن خوک شخصي نصراني، ضامن نمود تا بهاي آن را به صاحبش پرداخت نمايد[93]. با توجه به اينکه خوک از نظر نظام حقوقي اسلام، ارزش اقتصادي ندارد و قابل خريد و فروش يا هبه و امثال آن نيست، کشتن آن نيز ضمان آور نخواهد بود، اما مصلحت در آن مقطع اقتضا نمود حضرت چنين حکمي صادر نمايد.

12 ضرب اولين سکه اسلامي

امام علي(ع) در زمان حکومتش آثار شرک و بت پرستي را محو کرد و با هر اقدامي که تشبه به اقوام مشرک بود، مخالفت نمود. ايشان از اينکه در جامعه کساني به يهوديان تشبه پيدا کنند، ناراحت بود و با آن مبارزه مي کرد، که نمونه اي از آن را در تخريب اماکن يا نشانه هاي آنان در جامعه اسلامي را يادآور شديم.

از جمله اقدامات امام اين بود که سکه هايي را که در عصر خليفه دوم ضرب شده و آثار زرتشتيان بر آن بود، از اعتبار ساقط کرد و به ضرب سکه اي مبادرت نمود که داراي آثار اسلامي بود و اولين سکه اسلامي محسوب مي شد. علامه سيدمحسن امين در اين باره مي گويد:
«Ø§ÙˆÙ„ين کسي که سکه اسلامي ضرب کرد، علي(ع) در سال 40ه… در بصره بود، سپس عبدالملک در سال 76ه… آن را تکميل کرد. اولين کسي که سکه اسلامي را ساخت و نقشهاي کسروي و قيصري را از بين برد، علي بن ابي طالب، امير مؤمنان بود. شکي نيست علي بن ابي طالب(ع) اولين کسي بود که متوجه اين امر شد و آثار شرک و شعائر مجوسي و نصراني را از سکه هاي اسلامي محو کرد. او داناترين افراد امت به صلاح و فساد آن و برترين مردم براي جبران ضعفها و انحرافها و بستن رخنه ها و تعظيم شعائر دين و اسلام بود. او درهمهاي نقره مورد احتياج را ضرب کرد و نقش آن را بر محور شهادتين، سوره توحيد و رسالت پيامبر اعظم(ص) قرار داد و سال و محل ضرب را بر آن افزود».[94]

13 پذيرش پرداخت زکات به اختيار مردم

امام علي(ع) در يکي از نامه هاي خود خطاب به مأموران جمع آوري زکات مي فرمايد:
«Ø«Ù… تقول عباد الله! ارسلني اليکم وليّ الله و خليفته لاخذ منکم حق الله في اموالکم فهل لله في اَموالکم مِن حق فتؤدّوه الي وليّه. فاِنْ قال قائل: لا فلا تراجعه و اِنْ اَنعم لک منهم فانطلق معه مِن غير اَن تخيفه او توعده او تَعسفه او تُرهقه فخذ ما اعطاک من ذهب او فضّةٍ[95]؛

سپس مي گويي: اي بندگان خدا! وليّ و خليفه خدا مرا به سوي شما فرستاد تا حق خدا را از اموال شما دريافت کنم. آيا در اموال شما خداوند حقي دارد تا آن را به وليّ او بسپاريد؟ اگر کسي گفت: نه، به او مراجعه نکن و اگر گفت: آري و تصميم به پرداخت حقوق خدا داشت، او را رها کن، بدون آن که او را بترساني يا وعده دهي يا با شدت و خشونت دريافت کني يا او را به امر دشواري مکلف سازي. آنچه را که از دينار و درهم پرداخت کرد، دريافت کن».

امام خميني رهبر فقيد انقلاب در برابر نظر کساني که با استناد به دستور عمل فوق پرداخت زکات را به اختيار بدهکاران مي دانند، آن را حکم حکومتي شمرده و فرمود:
«Ø§ÙˆÙ„اً: اين فرمايش حضرت يک حکم حکومتي است و نمي شود بدان فتوا داد. ثانياً: در مورد زکات است، در حالي که حکومت اسلامي به وسيله خمس اداره مي شود».[96]

آنچه از ادله وجوب زکات برمي آيد آن است که حاکم اسلامي زکات را از مردم دريافت کند (خذ من اموالهم صدقة)[97] که آيه شريفه ظهور در وجوب دارد و معلوم مي شود دستور عمل امام علي(ع) بنا بر مصالحي صادر شده است. در کلمات حضرت امام چند احتمال در خصوص آن مصالح به چشم مي خورد:

1 حضرت به لحاظ وضع خاص منطقه چنين حکمي کرده باشد.

2 علم داشته مردم آن منطقه افرادي راستگو و صادق هستند.[98]

«ÙˆÙ‚تي يک حکومتي آن طور شد و مردم در مقابل خدا مسؤول بودند و خداوند را شاهد ديدند، آنها هم تخلف نمي کردند و آنها هم مالياتي را که بايد بدهند، مي دادند، زکات را مي دادند، خمس را مي دادند.»[99]

3 احتمال سوم آن است که بيت المال در وضعيتي قرار داشته که مي شد نياز حکومت را بدون دريافت زکات اجباري برآورد، يا زندگي فقرا بدون دريافت زکات اجباري، قابل تأمين بود.
به هر حال مسلّم است دستور عمل امام علي(ع)، حکم حکومتي بود و منافاتي با دريافت اجباري زکات در زمان ديگر و به تشخيص حاکم اسلامي ندارد، چنانکه در زمان رسول خدا(ص) و خلفاي بعدي دريافت مي شد.

د) احکام قضايي

بخش وسيعي از احکامي که امام علي(ع) صادر کرد، در مقام قضاوت و داوري بود. احکام قضايي امام براي اجراي حدود الهي از اين جهت که اجراي حدود و تحقق مجازات الهي بود، اعمال ولايت بود، هرچند تحقق بخشيدن به احکام اوليه اسلام است، چنانکه تعزير متخلفان و مجازات آنان، به مقدار و نوعي که مصلحت تشخيص مي داد، بخش ديگري از احکام حکومتي حضرت است. در اين باره فرمود:
«Ø¹Ù„ÙŠ قدر مايري الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه».[100]

1 حدّ سارق بيت المال

از امام علي(ع) نقل شده که انگشتان دست چهار گروه در صورت سرقت قطع نمي شود، از جمله کسي که از غنايم سرقت کند. در عين حال امام در يک مورد دست شخصي را که از بيت المال سرقت کرده بود، قطع نمود. اين امر منشأ سؤال از امام صادق(ع) شد، که فرمود:
«Ú©Ø§Ù†Øª بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقَطَعه؛[101]
کلاه خودي بود که مردي از بيت المال و محل جمع آوري غنايم سرقت کرد، و حضرت دستش را بريد».

شيخ طوسي در مقام تفسير و توجيه اقدام امام مي گويد:
«Ø±ÙˆØ§ÙŠØª را بايد بر جهتي حمل کرد که از بيت المال سرقت کرده، در حالي که سهمي از آن نداشته است، که در اين صورت استحقاق حد دارد. از کسي حد ساقط است که به مقدار سهمش از بيت المال سرقت کند يا چنانکه بيش از سهمش برداشته، مقدار زيادي به قدري نباشد که موجب حد سرقت شود».[102]

ولي بعيد نيست از مواردي باشد که امام بنا بر مصالحي حد جاري کرده است و در واقع حکمِ حکومتي باشد. البته در اين مسأله نظريات مختلفي وجود دارد و برخي چون مفيد و سلاّر و صاحب وسيله معتقدند سارق بيت المال، مطلقاً حد سرقت ندارد و دستش بريده نمي شود. برخي چون شيخ طوسي و محقق حلي برآنند که اگر مقدار زايد بر سهمش به حد نصاب برسد، دستش قطع مي گردد، و در غير اين صورت حد بر او جاري نمي شود. بعضي چون علامه در قواعد و شهيد ثاني در روضه توقف کرده اند.[103]

به هر حال روايت، فعل امام را نقل کرده، شايد از مواردي باشد که شيخ مطرح نمود و احتمال ديگر حکومتي بودن حکم است.

2 مجازات منکران رسول خدا(ص)

روزي حضرت در ماه رمضان وارد مسجد شد و عده اي را در حال روزه خواري مشاهده نمود، از آنان پرسيد: شما يهودي هستيد يا نصراني؟ گفتند: مسلمانيم. فرمود: مسافر يا بيماريد که به خاطر آن افطار مي کنيد؟ گفتند: نه. فرمود: آيا شهادت به يکتايي خدا مي دهيد؟ گفتند: آري. فرمود: آيا شهادت به نبوت پيامبر اکرم مي دهيد؟ گفتند: ما محمد را مي شناسيم. او يک اعرابي بود که مردم را به خود فرا مي خواند. حضرت فرمود: اقرار به نبوت او بکنيد و گرنه شما را به قتل مي رسانم. گفتند: هر کاري خواستي، انجام بده. حضرت شخصي را مأمور کرد آنان را به بيرون شهر برده و دو حفره بکَند و آنها را از سوراخي به يکديگر متصل نمايد و در يکي آتش افکَند و آنها را در ديگري بياندازد تا در اثر حرارت و دود آتش جان دهند. هر چه از آنان خواست اقرار کنند، لجاجت کرده و حاضر نشدند تا آنکه جان باختند. هنگامي که يکي از علماي يهود به امام علي(ع) به خاطر اين نوع مجازات خُرده گرفت، امام به رفتار «ÙŠÙˆØ´Ø¹ بن نون» پس از وفات حضرت موسي(ع) با گروهي از منکران آن حضرت، استشهاد کرد. عالم يهودي مسلمان شد[104] و فهميد احکام صادره از سوي امام علي(ع) نظير احکامي است که پيامبران الهي صادر مي کردند.

3 سپردن بدهکار به طلبکاران

در صورتي که شخص بدهکار، بدهي خود را نپردازد، حکم فقهي آن است که حاکم او را بر پرداخت بدهي اش مجبور کند و در صورت عدم تواناييِ مالي، به او مهلت دهند به مرور زمان بدهي اش را بپردازد.[105] از امام باقر(ع) نقل است که امام علي(ع) بدهکار را به طلبکاران مي سپرد تا هر طور خواستند با او رفتار کنند؛ او را اجير کرده و طلب خود را وصول نمايند يا او را به انجام کار وادار کنند:
«Ùˆ انَّ عليّاً کان يحبس في الدّين ثم ينظر فاِنْ کان له مال اَعطْي الغرماء و اِنْ لم يکن له مال دفعه اِلي الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، اِن شئتم واجروه و اِن شئتم استعملوه».[106]

شيخ حر عاملي در توضيح روايت مي گويد: شايد روايت بر کسي حمل شود که کارش اجير شدن يا کارگري بوده، از اين رو امام چنين حکمي کرده، زيرا قاعده بر اين است که به بدهکار تنگدست (معسر) مهلت داده شود.

4 عفو سارق

مردي نزد امام علي(ع) آمد و بر سرقت اقرار کرد. حضرت فرمود: آيا چيزي از کتاب خدا مي خواني؟ عرض کرد: بله، سوره بقره را. فرمود: دستت را براي سوره بقره بخشيدم.
اشعث بن قيس که از سرکرده منافقان بود، اعتراض کرد: آيا حد خدا را تعطيل مي کني؟ حضرت فرمود: تو درک نمي کني که حد در جايي جاري مي شود که سرقت با بينه اثبات شود. در آن صورت امام نمي تواند عفو کند، ولي اگر سارق عليه خود اقرار نمايد، امام مي تواند او را عفو يا دستش را قطع نمايد.[107]
احکام حکومتي امام علي(ع) منحصر به موارد ياد شده نيست، بلکه با تتبع در روايات و تاريخ مي توان به موارد بيشتري دست يافت.

جمع بندي و نتيجه گيري

پس از برشمردن پاره اي از احکام حکومتي امير مؤمنان علي(ع) در زمينه هاي مختلف اداري و سازماني و اجتماعي و اقتصادي و قضايي، به جمع بندي و نتيجه گيري مي پردازيم. اين بخش نيازمند مقاله مستقلي است که فعلاً مجال آن نيست، از اين رو به جمع بندي اجمالي بسنده مي کنيم.

وسعت احکام ولايي امام در دوران حکومتش نشان مي دهد دايره اختيارات حاکم اسلامي، بسيار وسيع و گسترده است، بر خلاف نظر دانشمنداني که اختيارات حاکم اسلامي را در محدوده مباحات دانسته اند، امام علي(ع) در بسياري از موارد با احکام خويش، حقوق شخصي افراد را تحت الشعاع قرار داد.

برخي از احکام امام دايرمدار «Ù…مانعت از ضرر به عامه» است. جلوگيري از گرانفروشي و احتکار، ممانعت از نشستن افراد در معابر عمومي و تجويز نشستن مشروط آنان، جداسازي زنان و مردان در معابر عمومي، تخريب اماکن فساد، مغازه هاي بي جواز در بازار و خانه هايي که در اماکن عمومي مزاحم مردم است، حتي تخريب مأذنه مسجد به خاطر مشرف بودن بر خانه هاي مردم، در اين راستا صورت مي گيرد که در بعضي از آنها امام با صراحت، جلوگيري از ضرر رسيدن به مردم را يادآور مي شود، در اکثر اين اقدامات، حقوق شخصي مردم نسبت به اموالشان، که در تعارض با حقوق عمومي است، ناديده گرفته مي شود و گاه به خاطر نقش منفي آنها، از بين برده مي شود و آزادي مردم در رفت و آمد و نشستن در معابر عمومي و نگهداري يا فروش اجناس به بهاي دلخواه، براي رعايت حقوق عمومي محدود مي شود.

از گستردگي احکام ولاييِ حضرت برمي آيد حاکم براي «Ø¯ÙØ§Ø¹ از حقوق عمومي» و «Ø¬Ù„وگيري از رسيدن هر گونه ضرر جاني و مالي و اخلاقي و معنوي به مردم» داراي اختيارات وسيعي است.

برخي ديگر از احکام ولايي امام علي(ع) در راستاي برخورد با انحرافات فکري و رفتاري و بدعتها و نوآوريهاي ناپسند در جامعه است که دين و ايمان مردم را تهديد مي کند. امام مي تواند براي حفظ حريم دين و نيز حراست از ايمان و اخلاق مردم، آزاديها را محدود و افراد را از بعضي مزاياي اجتماعي محروم کند، قصه گو يا صوفي را از مسجد اخراج کند، منجم را مجازات نمايد و نمادهايي را که يادآور شرک و بت پرستي است، خراب کند.

در عين حال حاکم اسلامي مي تواند براي رعايت مصالح عمومي و جلوگيري از گسستن امور و برهم خوردن نظم و امنيت جامعه، برخي بدعتها و انحرافها را که به اساس حکومت و دين لطمه وارد نمي کند، تحمل کرده و از برخورد با آنها بپرهيزد. تجويز بدعتي چون خواندن نماز نافله به جماعت در مسجد از اين موارد است.

همچنين حاکم مي تواند براي بهبود وضعيت اقتصادي و ايجاد تعادل معيشتي بين مردم و سالم سازي بازار، به اقداماتي دست زند. پاره اي از احکام اقتصادي امام علي(ع) در اين مقوله مي گنجد. کرايه نگرفتن از مغازه داران، تخريب مغازه هاي بي جواز در بازار عمومي، ضامن کردن بعضي از مشاغل، بخشودگي مالياتي بعضي مشاغل، ايجاد محدوديت در برخي مشاغل، نظارت مستمر بر بازار، سپردن بدهکار به طلبکار براي استيفاي حق و واگذاري اصل بدهکاري مالياتي و ميزان آن به مردم از اين موارد است.

به هر صورت هيچ حکمي نمي تواند بدون مراعات «Ù…صلحت» از سوي حاکم صادر شود و اين مطلب نکته مهم و قابل توجهي است که چگونه قانونگزار حکيم، اختيارات حاکم اسلامي را بر مدار رعايت مصلحت، محدود کرده است. در اين نظام سياسي هيچ گاه حاکم، مجاز به صدور حکم به دلخواه خود يا دوستان و بستگان نيست، چنانکه در نظامهاي استبدادي متعارف است. حاکم گذشته از ويژگيهايي چون «ÙÙ‚اهت و عدالت»ØŒ موظف است در مقام اجراي احکام ثابت دين و احکام متغيّري که بر اساس مصالح مقرر مي دارد، قدم بردارد.

مصلحت فرد يا جامعه؟

مراد از مصلحت، مصلحت اسلام يا مصلحت جامعه و نظام اسلامي است که به ايمان و اخلاق مردم يا جان و مال و آبروي آنان مربوط مي شود. شايد بتوان به صورت قاعده اي کلي گفت:
گاه مصالح افراد با مصالح جامعه در تعارض است؛ در اين صورت حاکم اسلامي مصالح عموم مردم را بر مصالح افراد ترجيح مي دهد و بر اساس مصالح عمومي حکم صادر مي کند. بسياري از احکامي که از سوي امام علي(ع) صادر شده، از اين قبيل است.

گاه مصالح افراد يا جامعه با اساس نظام و حکومت اسلامي در تعارض است. در اين صورت حاکم مصالح نظام را بر مصالح افراد و حتي مصالح عمومي ترجيح مي دهد، مثلاً تجويز اقامه نماز نافله به جماعت از سوي امام علي(ع) بدون شک بر خلاف مصالح جمعي مردم است که به بدعتي آلوده شوند، اما براي حفظ اساس حکومت که بتوان در پرتو آن امور مهم ديگر را سامان بخشيد، اين بدعت تحمل مي شود و تجويز مي گردد.

و گاه مصالح حکومت و نظام اسلامي با مصالح اساسي دين در تعارض قرار مي گيرد. در اين صورت نيز مصالح اسلام از سوي حاکم ترجيح داده مي شود، هرچند به بهاي از بين رفتن حکومت باشد، مثلاً چنانچه براي حفظ و تداوم نظام لازم باشد حاکم از اجراي عدالت چشم بپوشد، به مقداري که اساس دين و اهداف پيامبر اکرم(ص) و قوانين آن زير سؤال رفته و مردم و نسلهاي آينده را به دين بدبين کند، مصلحت حفظ دين ايجاب مي کند در اجراي عدالت پافشاري شود، هرچند به قيمت از کف رفتن حکومت باشد. سيره امام علي(ع) و امام مجتبي(ع) در دوران حکومت کوتاه خويش و پافشاري بر اجراي عدالت و عدم تحمل امارت معاويه بر شام، نشان از اين واقعيت دارد، زيرا فلسفه حکومت اسلامي در نظر آنان تحقق حق و عدالت و برآوردن حقوق مردم و جلوگيري از گسترش باطل است. مراعات قاعده عقلايي «Ø§Ù‡Ù… و مهم» در قانونگزاري اسلام و از سوي حاکم جامعه، راهي براي حفظ حقوق مردم و تأمين سعادت واقعي آنهاست. ُ ُ

پي نوشت ها:

1 شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص100.
2 محمدحسن نجفي، جواهر الکلام، ج40، ص100.
3 امام خميني، ولايت فقيه، ص75 76 و 78.
4 نهج البلاغه، نامه 41.
5 علامه اميني، الغدير، ج2، ص71.
6 شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ج2، ص457.
7 نهج البلاغه، نامه 53.
8 علامه مجلسي، بحارالانوار، ج32، ص358.
9 نهج البلاغه، نامه 20.
10 ابوالفرج اصفهاني، الاغاني، ج12، ص301.
11 مسعودي، مروج الذهب، ج3، ص149.
12 ابن اثير، الکامل في التاريخ، ج3، ص268.
13 بلاذري، انساب الاشراف، ج2، ص176.
14 نصر بن مزاحم، وقعة صفين، ص14، تحقيق و شرح از عبدالسلام محمد هارون.
15 انساب الاشراف، ج2، ص160.
16 نهج البلاغه، نامه 32.
17 جواد فاضل، معصوم دوم، ج2، ص153 154.
18 همان، ص284 285.
19 نهج البلاغه، نامه 3.
20 مروج الذهب، ج4، ص397.
21 نهج البلاغه، نامه 32.
22 همان، نامه هاي 5 و 20 و 43 و 41 و 63؛ قاضي نعمان، دعائم الاسلام، ج1، ص396.
23 جعفر مرتضي العاملي، السوق في ظلّ الدولة الاسلاميه، ص123.
24 دعائم الاسلام، ج2، ص532.
25 همان، ج1، ص396.
26 نهج البلاغه، نامه 41.
27 السوق في ظل الدولة الاسلاميه، ص27.
28 بحارالانوار، ج41، ص117 118.
29 السوق في ظل الدولة الاسلاميه، ص27.
30 همان.
31 شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج11، ص56، نقل به مضمون.
32 حجرات (49)، آيه 9.
33 علي احمدي ميانجي، الاسير، ص173.
34 وسائل الشيعه، ج11، ص58.
35 همان، ص58 59؛ الاسير، ص144 181.
36 السوق في ظل الدولة الاسلاميه، ص28.
37 مروج الذهب، ج3، ص419.
38 حاجي نوري، مستدرک الوسائل، ج17، ص404، ابواب کيفية الحکم، باب 24، ح6.
39 شيخ طوسي، تهذيب، ج10، ص149.
40 نهج البلاغه، خ79.
41 انساب الاشراف، ج2، ص368.
42 شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج1، ص153.
43 بحارالانوار، ج73، ص104.
44 نهج البلاغه، حکمت 17.
45 الکتاني، التراتيب الاداريه، ج2، ص272.
46 نهج البلاغه، خ209.
47 کليني، روضه کافي، ج1، ص84 90.
48 وسائل الشيعه، کتاب الصلوة، ابواب نافلة شهر رمضان، باب 10، ح2.
49 همان، ح5.
50 السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص67.
51 جاحظ، البيان و التبيين، ج2، ص106، به اختصار.
52 شيخ طوسي، استبصار، ج4، ص213.
53 السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص34.
54 همان.
55 من لا يحضره الفقيه، ج3، ص205.
56 دعائم الاسلام، ج1، ص147.
57 جواهرالکلام، ج15، ص69.
58 حسينعلي منتظري، کتاب الزکوة، ج1، ص166.
59 تهذيب الاحکام، ج1، ص367.
60 شيخ مفيد، مقنعه، ص272.
61 تهذيب، ج4، ص243.
62 همان.
63 مجموعه مقالات کنگره امام خميني و انديشه حکومت، ج5، ص224، به نقل از بلاذري.
64 وسائل الشيعه، ج6، ص358.
65 مقنعه، ص285.
66 وسائل الشيعه، ج6، کتاب الزکوة، ابواب المستحقين، باب 24، ح10.
67 همان، کتاب التجارة، ابواب الدين، باب 9، ح3.
68 همان، ح4.
69 تهذيب، ج6، ص383.
70 السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص30.
71 وسائل الشيعه، ج13، ص303.
72 السوق في ظل الدولة الاسلاميه، ص122.
73 من لا يحضره الفقيه، ج3، ص271.
74 مستدرک الوسائل، ج13، ص295.
75 السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص59.
76 محمد بن محمد بن احمد القرشي، معالم القربه، ص163.
77 وسائل الشيعه، ج12، ص312 315، باب تحريم الاحتکار عند ضرورة المسلمين.
78 من لا يحضره الفقيه، ج3، ص169.
79 نهج البلاغه، نامه 53.
80 دعائم الاسلام، ج2، ص36.
81 السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص78.
82 امام خميني، الرسائل، رسالة في قاعدة لا ضرر.
83 دعائم الاسلام، ج2، ص38.
84 نهج البلاغه، نامه 53.
85 قاضي نورالله شوشتري، احقاق الحق، ج8، ص563.
86 وسائل الشيعه، ج12، ص317.
87 در صدر اسلام، برخي بازرگانان به بيرون شهر مي آمدند و با فريب، کالاي کاروانيان را پيش از ورود به شهر و آگاهي از وضع بازار با قيمت نازل مي خريدند و فروش آن را در انحصار خود و به هر قيمت که مي خواستند، مي گرفتند. رسول خدا اين تجارت را ممنوع کرد.
88 السوق في ظل الدولة الاسلامية، ص84 85.
89 همان، ص56.
90 من لا يحضره الفقيه، ج3، ص163، ح714.
91 روضة المتقين، ج7، ص220.
92 من لا يحضره الفقيه، ج3، ص161، ح706.
93 همان، ص163.
94 سيدمحسن امين، اعيان الشيعه، به نقل از سيدموسي حسيني مازندراني، تاريخ النقود الاسلاميه، ص45 46.
95 نهج البلاغه، نامه 25.
96 صحيفه نور، ج22، ص292.
97 توبه، (9)، آيه 103.
98 صحيفه نور، ج22، ص292.
99 همان، ج7، ص172.
100 وسائل الشيعه، ج18، ص472.
101 استبصار، ج4، ص241.
102 همان.
103 عبدالکريم موسوي اردبيلي، فقه الحدود و التعزيرات، ص634.
104 وسائل الشيعه، ج7، ابواب احکام شهر رمضان، باب 2، ح3.
105 جواهر الکلام، ج25، ص323 326.
106 وسائل الشيعه، کتاب الحجر، ابواب احکام الحجر، باب 7، ح3.
107 استبصار، ج4، ص252.
منابع مقاله:
فصلنامه حکومت اسلامي، شماره 17، ورعي، سيدجواد